الرائد الشيخ محمد ارشوم، والدعوة إلى مراكز البحث

الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الحكيم العليم؛ من قال وقولُه الحق: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [سورة النحل: 43]

والصلاة والسلام على خير الأنام، مَن هو في العلم والفقه الإمام؛ القائلِ صدقًا وعدلاً، فيما روى أبو عُبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنهم، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أراد الله به خيرا فقَّهه في الدين".

أبدأ مداخلتي هذه؛ بالتأكيد على أنَّ دعوة الرائد الشيخ محمد بن بكير ارشوم (رحمه الله) لتأسيس "مراكز للبحث الشرعي"، و"مجامع فقهية"، و"دور متخصصة للاسستشارات"، و"مؤسَّسات محترفة يكون دورها معالجة النوازل"؛ مما يسمَّى باللغة المعاصرة: "مراكز التفكير" (Think tank)؛ هذه الدعوة لا تزال قائمةً، لم تجد بعدُ أسباب التحقُّق الميدانيّ الكافي والشافي؛ رغمَ العديدِ من المبادرات والمحاولات والاجتهادات المحليَّة؛ التي تُذكر وتُشكر، وتُعرف ولا تُنكر.

في لقاء جمع أعضاء "المجلس العلمي لمعهد المناهج" (الأساتذة الدكاترة: إبراهيم بحاز، مصطفى باجو، مصطفى وينتن، محمد حمدي، محمد باباعمي) بالرائد الشيخ محمد ارشوم، في "مركز البحوث" بالخروب؛ عام 1430ه/2009م؛ كان محور اللقاء: تداولٌ في فكرةِ "مراكز البحوث" داعمةً للمجالس العرفية والشرعية بوادي مزاب؛ وكان الرائد الشيخ محمد ارشوم يومها طور تأسيس "دار الإفتاء" ببريان؛ ومما ورد ذكره في ثنايا حوارنا: وجوبُ الاستعجال في الجمع بين الحوزة والجامعة، وضرورة السعي الحثيث لتأسيس مراكز للبحث الشرعي والفكري والاجتماعي والاقتصادي... وقدِّمت يومها مقترحاتٌ عمليةٌ لذلك؛ وتمَّ التباحث في ترشيح باحثٍ له رسوخ في الفقه والفتوى؛ ولا أزال أذكر أنَّ الرائد الشيخ قال: "أنا أقترح أن لا تقلَّ أجرته عن عشرة ملايين سنتيم" (وهو رقم معتبر يومها).

وكانت شكوى الرائد محمد ارشوم أنَّ الجامعة التهمت كلَّ الطاقات العلميَّة التي أمَّل فيها المجتمعُ؛ ودعا إلى معالجة ذلك بالحكمةِ والواقعيَّة، لا بالشعارات وتبادل الاتهامات؛ بل إنَّ البعض لا يتورَّع فيصف من توجَّه إلى الجامعات بشتى صنوف الخيانات، ظُلما وجورًا.

سادتي، استمعوا إلى الرائد الشيخ، وهو يخاطب جمهور المصلين في مسجد الغفران، عام 1428ه/2007م؛ ضمن دروس رمضان؛ ومن جملة ما قال:

"ظهرت في دنيا الناس قضايا عصرية خطيرة: كالاستنساخ البشري؛ والعلاج والتداوي ووسائل الإنعاش؛ وبيع الأعضاء ونقلها وزرعها؛ والتلقيح الصناعي؛ وزرع الأجنة؛ وتأجير الأرحام؛ والبيع بالتقسيط المنتهي بالتمليك؛ وبدل الخلوّ؛ والتأمين بأنواعه؛ والمصارف الإسلامية في خضمّ البنوك الربوية ....الخ.

ومن ادَّعى من الفقهاء أنَّه قادرٌ بمفرده وفي حدود علمه ووسائله الخاصَّة على إصدار فتوىً نهائيةً في هذه المسائل الخطيرة المعقَّدة، من ادَّعى ذلك لا يعدو أن يكون عالـمًا مغرورا، أو متعالـمًا جهولاً؛ لأنَّه مهما أوتي من علمٍ فقد تخفى عليه جوانب هامَّة في القضية، قد لا يدركها إلاَّ بالاستعانة بمختصّين في شتى علـوم المادَّة والحياةِ. ومهما ادَّعى إحاطةً بحيثيات وجوانب المسألة، قد يغفل جوانب أخرى لها صلة كبيرة بالموضوع.

لذا كان لزامًا التفكيرُ في إيجادِ مجمعٍ فقهيٍّ للبحث في قضايا الناس المعاصرة، والجوابِ على إشكالاتهم المعقدة.

وهذا المجمع يكون ببنايته وهيكله ومرافقه التي تسمح للباحث بالتنقيب في بطون الكتب، ووسائل الاتصال التي تسهّل له الاستفادة من الخبرات، مع توفير جوّ الراحة والهدوء والبعد عن الأشغال...".

سؤالان يُفرضان علينا، بحكم الضرورة العقلية، والمسؤولية الشرعية؛ وذلك باعتماد "الاستلزام المنطقي"، و"المتتاليات الرياضية"؛ ذلك أنَّ الاقتصار على المقدّمات وإغفال النتائج، هو خللٌ فكريٌّ خطيرٌ، وتشوُّه حضاريٌّ كبيرٌ، يلازم المجتمعات المتخلّفة غالبًا؛ فهي: تبدأ المبادرات لتقول عنها كلامًا منمَّقا، وتدعو إلى المؤتمرات لتتحدَّث باسترسال وبلا كللٍ؛ ولا يعنيها في شيء قياسُ الفعالية، واعتبارُ الزمن والوقت، وحتمية التدافع الحضاريّ.

يسمّي مالك بن نبي هذه الظاهرة: "ظاهرة القلَّة"، و"مرض اللفظية"، و"قصور الفعالية"؛ ويعيدها البعض إلى عجز "العقل عن "بناء التصورات الشاملة"؛ فهو "عقل تجزيئيٌّ تفتيتيٌّ"، هو أقدر على الهدم منه على البناء؛ ومن إشكالات الحضارة التي حاول ابن نبي معالجتها لدى الإنسان المسلم أوان تخلفه ما عبر عنه بقوله:

"لا ينقص الإنسانَ المسلم منطقُ الفكرة، وإنما ينقضه منطقُ العمل والحركة؛ فهو لا يفكّر ليعمل، بل ليقولَ كلاماً مجرداً؛ وأكثرُ من ذلك أنه قد يُبغض الذين يفكّرون تفكيراً مؤثراً، والسبب يعود لافتقادنا الضابط الذي يربط بين الأشياء ووسائلِها، وبين الأشياء وأهدافِها، فسياستنا تجهل وسائلَها، وثقافتنا لا تعرف مُثلها العليا، وفكرتنا لا تعرف التحقيق".

أعود إلى السؤالين لأقول:

السؤال الأول: هل تحقَّق ما دعا إليه الرائد الشيخ، وغيره من رواد هذه الأمَّة، قبله وبعده؟ بخاصَّة وأنَّنا نملك مؤسَّسات عريقةً، من المفترض أن تكون سببا لتجسيد مِثل هذه الحاجات الشرعية والحضارية، لا أن تكون عائقا أمامها.

أمَّا السؤال الثاني: فهو مـُحرج جدًّا؛ ذلك أنَّه ينطلق من كون "الوسائل لها حكمُ المقاصد"؛ ويسأل عن الدعوة إلى مراكز للبحث؛ هل هو حكمٌ شرعيٌّ؟ وهل الأمر للوجوب أم هو للندب؟ وإذا كان للوجوب، وهو ما تشير إليه النصوص، فهل هو فرضٌ عينيٌّ؟ أم أنه فرضٌ كفائيٌّ؟ وإذا كان فرضا كفائيًّا، فعلى من تعود التبعيَّة والمسؤولية الشرعية؟

أنا لا أعالج المسألة في مستوى النوايا والجهود؛ ولا أعالجها حتى في سياق المشيخة والتمكُّن الشرعيّ؛ ولكن أنظر إليها من زاوية الريادة والقيادةِ؛ ومن جانب القدرةِ على التنظيم، والإدارة، والنقد، والتخطيط، والاستشراف.

أحسب أننا نخلط أحيانا بين "ما يوجب التفرُّغ"، و"ما يمكن أن يُعمل بنصف الوقت، ونصف الجهد"؛ والنوعُ الأوّل هو الذي يعنينا، وقد عدَّه القرآن الكريم صنفا في الزكاة، وسماه: "العاملين عليها"؛ وفي أحكام الجهاد قال عنه، بأبلغ بيان، وفي أخصر عبارة: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً؛ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ؛ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [سورة التوبة: 122]

يقول الرائد الشيخ محمد ارشوم؛ مؤكدا على المنطلقات التي أشرتُ إليها، وعلى ضرورة السعي لإنشاء مثل هذه المراكز:

"إنَّ إنشاء مجمعٍ فقهيٍّ في منطقتنا أصبح ضرورةً ملحَّة؛ ففيه يجد الفقهاء الملاذ المنيع الذي يمنعهم من الخطأ في التوقيع عن ربّ العالمين، ويجد المستفتون المنارة المضيئة التي يستنيرون بها في دروب الحياة، وتنتظيم حياة الناس، ويضمن التوازن بين الاهتمام بالجوانب المادية والروحية" .

وهل إنشاء مراكز من هذا القبيل ممكن في مجتمعنا وأمَّتنا، بخاصَّة أنَّه يستدعي العقول الجبَّارة، والأموال الطائلة، والجرأة في اتخاذ القرار، والقدرة على إنزال الفكرة إلى الواقع؟

يجيب الرائد بقوله:

"إنَّ إنشاء هذا المجمع ليس غريبًا ولا صعبًا على أمَّة تؤمن بأنَّ الدنيا فانيةٌ زائلةٌ، والآخرة هي الباقية الخالدة، وتألم أنَّ الاهتمام بالأولى أخذَ منا بحظ وافر؛ والاهتمام بالثانية زهِدنا فيه، كونَه من الغيب غير المشاهَد، والآجلِ الذي يلهي عنه العاجلُ ".

ثم يردف مؤكدا مستنفرا:

"إنَّ في أمَّتنا خيرا كبيرا: أصحابَ مواهب لدنية، وشهادات عالية، وأموال طائلة، وأفكار سامية، وخبرة رشيدة؛ فهلاَّ اجتمعنا يوما للتفكير فيما يهمُّ هذه الأمَّة؟! بدل إضاعة الأعمال والأموال في أمور تافهةٍ، وخلافات مفتعلةٍ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون: 3]

ولسائل أن يسأل:

كيف تقيّم الجهود المبذولة في كلّ مدينة من مدن الوادي، لإنشاء مكاتب للفتوى، وديار للاستفتاء؛ ومِن بينها ما كان الرائد الشيخ مشرفا عليه لعقودٍ، أعني "ندوة الإربعاء للشيخ عبد الرحمن البكري" ببريان، وكذا "دار الإفتاء" ببريان؛ التي اجتهد في تأسيسها، واستقدام أفضل الكفاءات للقيام عليها؛ وهي إلى اليوم تؤتي أكلها.

أشاد الرائد الشيخ بهذه الجهود، ودعا إلى تكثيفها، واعتبرها صمَّام أمانٍ للمجتمع، وملاذا آمنا للسائلين الحائرين، في مسائل العصر المكثفة، ونوازل الزمان المعقدة؛ غير أنَّه انتهى إلى أنها "وسيلةٌ لبلوغ المبتغى"، وأنها "لا تكفي لوحدها لمواجهة المستجدات والنوازل في عالم الناس"؛ وأنَّ الواجب على الأمَّة متعيّن لتأسيس "المجمع الفقهي الإباضي" في مستوى الوادي؛ وأنَّ هذا الواجب لا ينفكُّ عن رقبتها حتى تؤديه.

قبل أيام من وفاته رحمه الله؛ وهو يعاني من مرض الموت، ويرى أجلَه قد اقترب؛ وكان يحمل همَّ الفتوى في الوادي، اقترح بمناسبة افتتاح الموسم الجديد "لندوة الإربعاء"، صيغةً جامعةً بين "مكاتب الإفتاء الخاصَّة"، و"مجلس الفتوى العام" (أي مركز البحث الجامع)؛ في كلمة ألقاها بالمناسبة، بتاريخ 14 ذو القعدة 1432ه/ 12 أكتوبر 2011م؛ ثم التحق بالرفيق الأعلى مساء يوم الاثنين 4 ذو الحجة 1432ه/31 أكتوبر 2011م.

وهذه الصيغة، وردت في النقاط التالية:

1. تنظيمٌ محكمٌ لمكاتب الإفتاء، وضرورةُ مدّ جسور التعاون والتشاور والتنسيق والتكامل بينها.

2. تكوين مجلسٍ للمشتغلين بالفتوى المتمرسين في الميدان، مهمَّتهم القيام بدراسة المسائل المعاصرة والقضايا المستجدة.

3. يقوم المجلس بتكليف الباحثين بإعداد بحوثٍ محكمة بعد استيضاح القضايا المطروحة من كل جوانبها، مستفيدين من الفقه المقارن، مطَّلعين على نتائج المجامع الفقهية في العالم الإسلامي.

4. يقوم المجلس بجمع محصوله الفقهي، وإعداد بنك لفتاواه المعتمدة.

5. يستفيد المجلس من وسائل الاتصال الحديثة.

6. تستقبل ديار الإفتاء أسئلة المستفتين بصفة مباشرة وغير مباشرة، ثم تزودهم بالأجوبة.

7. يجتمع المجلس الفقهي بمجلس استشاريٍّ يضمُّ ثلة من المتخصصين في شتى ميادين المعرفة والعلم التي تسهم في صناعة الفتوى من رجال الفكر والفلسفة، والقانون والاجتماع، وعلم النفس والإدارة، والطب والصيدلة والكيمياء، والهندسة والعمران.

8. يسمَّى هذا المجلس "مجلس الخلائف" ويقوم بالوظائف الآنفة الذكر.

9. تتوَّج هذه الجهود بتكوين "مجمعٍ للفقه الإباضي على مستوى الوادي" يجمع فقهاء المكاتب الفقهية، والمجالس الفقهية لقرى ميزاب، تحت إشراف "مجلس عمى سعيد" أو بمبادرة منه، يفصل في النوازل والمستحدثات المعاصرة بإصدار فتاوى محكمة ومعتمدة.

ولقد وضع الإخوة الأعزَّة، الشبابُ الذي تمرَّس الفقه والفتوى تحت كنف دار الإفتاء في بريان، ممن لازم الرائد الشيخ، وحمل همَّه وهمَّته؛ وضعوا بين يديَّ وثيقةً مفصَّلة تحوي مخطَّط "دار الإفتاء والاستشارات": وظائفها، ومكوناتها، ومراحلها... أعدَّها الرائد الشيخ ولم يغفل فيها حتى الجانب النسوي، فصاغ "وظائف المكلفات بالاستقبال والكتابة".

ومن عجب أنَّه وسَّع من وظائف "دار الإفتاء والاستشارات" لتغطي أبرز مجالات الحياة؛ ولقد اقترح من بين المهامّ الاستشاراتِ:

· الفقهية الشرعية.

· القانونية الحقوقية.

· الاقتصادية المالية.

· الطبية الصحية.

· النفسية التربوية.

· الصيدلية الكيماوية.

وإن كان لي من كلمة أختم بها مداخلتي، فإني أؤسّس على المقدمات التي هندسها الرائد الشيخ، ومَن قبله من المشايخ والعلماء؛ وأقول:

إنَّ الأمَّة وهي تقترب من الخمسين الثانية للقرن الخامس عشر (حسب تحقيب الوارجلان)، مدعوَّة لتواصل مسيرة التربية والتعليم، والعلم الشرعي والفتوى؛ في جزائرنا العزيزة؛ ولا يكون ذلك إلاَّ:

"بنبذ الاحتكاك والإهلاك"،

والخروج من "سياسة ردات الفعل، إلى الفعل الحضاري"،

و"استدعاء الطاقات المعطَّلة للأمَّة، من جميع الاختصاصات"،

و"توجيه الجهود وجهة واحدة، مع قبول الاختلاف والتنوع، ومراعاة الحريات المحققة لا الموهومة"

مرَّة أخرى نعود إلى مهندس الحضارة مالك بن نبي، ونستدعي تحليله العميق، والذي يقول فيه:

" إنَّ العالم الإسلامي بدأ يتحرَّك نحو النهضة؛ وإنَّ هناك ملايين السواعد العاملةِ، والعقول المفكرة في العالم الإسلامي؛ ولكنَّ هذه الجهود كثيرا ما تتصادم فيما بينها، فيُلغي بعضها بعضا؛ وكم من قوىً وطاقاتٍ لم تحقّق هدفَها، حين زاحمتها قوًى أخرَى، صادرةٍ عن نفس المصدر، ومتَّجهة إلى نفس الهدف".

و"بناءُ الحضارة يقتضي توجيه الإنسان في النواحي الثلاث: توجيه الفكر والثقافة، وتوجيه العمل، وتوجيه رأس المال". ويعني كذلك تأليفَ سنفونية بين العوالم الثلاثة: "عالم الأفكار، وعالم الأشخاص، وعالم الأشياء"؛ ولقد أضفت إليها عالما رابعا، بمقتضى العصر، هو "عالم الأحداث".

وإني أؤكد على ضرورة الاستعجال في تأسيس "المجمع الفقهي الإباضي"، يكون رافدا "لمجمع فقهي جزائري"؛ وهي بدورها تكون رافدا "للمجامع الفقهية في العالم الإسلامي".

ولقد أبدع فضيلة الشيخ عدون رحمه الله، بمقولته التاريخية، الجامعة المانعة:

"إننا أوجدنا حلولا لعصرنا، فعليكم أنتم أن توجدوا حلولا لعصركم"

والله ولي التوفيق، وهو يتولى الصالحين.

د. محمد بن موسى باباعمي

17 محرم 1446ه/23 جويلية 2024م